به نقل از «تابناک»

پس لرزه رد مصوبه شفافیت قوا از سوی مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۶۶۳۲

به گزارش تابناک، علیرضا بیگی درباره این‌که هیأت عالــی نظارت بر حســن اجرای سیاســت‌های کلی نظام ســه مصوبه مجلس درباره «شــفافیت قوای سه‌گانه، دســتگاه‌های اجرایی و ســایر نهادها» «ســاماندهی کارکنان دولــت» و «مصوبه قیر رایگان» را رد کرده است، گفت: در خصوص شفافیت قابل پیش‌بینی بود و لزوماً این کار باید از مجلس شروع شود و تعمیم و گسترش آن به بقیه ارکان نظام حتما می‌توانست پیامدها و موانعی را در پی داشته باشد که این اتفاق افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است، باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به اینکه بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم، امر خطایی بود.

این نماینده مجلس گفت: مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به این که بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطایی بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که ۳ سال پیش این موضوع را مطرح کردند، پیش‌بینی کردم این موضوع به نتیجه نخواهد رسید ضمن این که مجمع تشخیص مصلحت دارد از کیان خودش دفاع می‌کند زیرا دارای قانون خاص برای خودش است، دارای اساس‌نامه و آئین نامه داخلی است که خودش اختیار تصویبش را برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: لذا من فکر می‌کنم چه بسا دوستانی که چنین موضوعی را مطرح کردند، عواقب و تبعات این مصوبه را می‌دانستند و لاجرم باید بپذیرند در قانون شفافیت بخش‌هایی که مربوط به مابقی قوا وجود دارد، باید اصلاح شود تا این موضوع به سرانجام برسد. چراکه شفافیت از مطالبات مردم از ابتدای مجلس یازدهم بوده و مجلس هم همین قول را داده بود اما عملاً به ماه‌های پایانی کار مجلس یازدهم می‌رسیم بدون این‌که در این خصوص دستاوردی وجود داشته باشد .

جدال مجلس و دولت بر سر شفافیت /ویس کرمی: دلیلی برای پنهان کاری وجود ندارد

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساماندهی کارکنان دولت با هدف تعمیم عدالت مطرح شد که دولت هم نسبت به این موضوع مدعی است و وعده‌اش را آقای رئیس‌جمهور به مردم و کارکنان دستگاه‌ها داده است و همه این بیان ایشان را به خاطر داریم که فرمودند «چطور می‌شود در یک اتاق و مجموعه‌ای ۵ نفر یک نوع کار را انجام می‌دهند اما دریافتی و قراردادهای استخدامی متفاوت دارند و باید به این موضوع خاتمه داده شود» اما عملاً بیشترین سنگ‌اندازی را در این مسیر خود دولت انجام داده است و ما هم در جریان بودیم سازمان امور اداری استخدامی و همچنین سازمان برنامه و بودجه به واسطه تبعات مالی که اجرای این طرح می‌توانست به دنبال داشته باشد رضایت نمی‌دادند. ضمن اینکه دولت خودش هم لایحه‌ای نمی‌آورد، چراکه اگر لایحه‌ای بیاورد آن لایحه متضمن تامین منابع لازم برای اجرا است.

وی یادآور شد: در مورد رتبه‌بندی معلمان حتما به خاطر دارید، قانون و مصوبه رتبه‌بندی ابلاغ و تصویب شده بود اما اواخر سال گذشته دولت تازه آن را محاسبه کرد به نظر می‌آمد از عهده تامین منابعش برنخواهد آمد و بعد هم موضوعاتی به بار آمد که نتیجه‌اش استعفای وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد.

علیرضابیگی بیان کرد: در حال حاضر دولت با تنگناهای مالی قابل توجهی مواجه است و به نظر می‌آید مجمع تشخیص مصلحت هم ملاحظه فقدان منابع لازم برای اجرای این طرح را می‌کند و تا زمانی که دولت آن را تبدیل به لایحه نکند، بعید می‌دانم از گذر مجمع تشخیص مصلحت و یا هیات عالی نظارت بتوان عبور داد. مگر اینکه در برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی لازم برای سال پیش‌رو صورت گیرد تا دولت هم بتواند پیش‌بینی لازم را برای منابعش انجام دهد و در مقابل کار انجام شده قرار گیرد.

وی در مورد رد مصوبه «قیر رایگان»‌ بیان کرد: قیر رایگان محصول اقتصاد غیرآشکار ماست. اقتصاد ما غیرواقعی است. قیمت‌ها غیرواقعی است و در حال حاضر هم به سمت تغییر قیمت قابل توجه در فرآوردهای پتروشیمی و نفتی پیش می‌رویم طبیعتا موضوع قیر رایگان حتما مورد مخالفت دولت است به واسطه این موضوع هم ممکن است فساد مالی به وجود بیاید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: من جزء کسانی بودم که در مورد این موضوع حرف داشتم دوستان معتقد بودند اگر آبادانی قرار است صورت گیرد از رهگذر همین قیر رایگان است، اما این اقتصاد غیرواقعی حتما پیامدها و توالی فسادی را در پی دارد. بنابراین باید بپذیریم مخالفت شورای نگهبان در این خصوص قابل پیش‌بینی بوده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح اربعین گروه بریکس قره باغ معدن طرزه احمد علیرضا بیگی شفافیت نماینده مجلس مجمع تشخیص سامانه سماح اربعین گروه بریکس قره باغ معدن طرزه مجمع تشخیص قیر رایگان باید شفاف پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۶۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ مجلس

نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.